سودانيون ينتصرون أمام القضاء اليوناني بعد قرار تعليق طلبات اللجوء

الغد السوداني _ وكالات
أصدر القضاء اليوناني قراراً يمنع ترحيل أربعة مواطنين سودانيين، وذلك عقب استئناف تقدّمت به منظمة “المجلس اليوناني للاجئين” ضد تشريع حكومي جديد يقضي بتعليق مؤقت لإجراءات طلب اللجوء، وفق ما أعلنته المنظمة غير الحكومية .

وفي بيان رسمي، أوضحت المنظمة أن المحكمة الإدارية الابتدائية في العاصمة أثينا أصدرت امراً مؤقتاً يحظر على السلطات اليونانية إعادة السودانيين الأربعة إلى بلادهم، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تصاعد أعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرة كريت من السواحل الليبية منذ مطلع يوليو، الأمر الذي دفع الحكومة اليونانية إلى إصدار قانون يوقف استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمهاجرين القادمين عبر القوارب من دول شمال أفريقيا، وهو القانون الذي أقره البرلمان لاحقاً.

وفي تطور قضائي آخر، أفاد المجلس اليوناني للاجئين بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في الرابع عشر من أغسطس 2025 تدابير مؤقتة تلزم الحكومة اليونانية بعدم تنفيذ أي إجراءات ترحيل بحق السودانيين الأربعة المعنيين بالقضية.

وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد شهدت جزيرة كريت وغافدوس المجاورة لها وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ4,935 شخصاً فقط خلال العام السابق. ويُشكل السودانيون نسبة 27 في المائة من مجموع الوافدين عبر هذا المسار، بينما يتصدر المصريون النسبة الأكبر بـ47 في المائة.

وبعد مرور شهر على بدء تطبيق القانون الذي يعلّق مؤقتاً معالجة طلبات اللجوء، عبّر وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس عن ترحيبه بانخفاض أعداد المهاجرين القادمين إلى كريت عبر شمال أفريقيا، مشيراً في تصريح أدلى به لقناة “إيه آر تي” العامة إلى أن الرسالة التي وجهتها الحكومة بشأن تعليق استقبال طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر قد حققت نتائج ملموسة.

وقد أثار القانون الجديد موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية، من بينها مفوضية اللاجئين ومجلس أوروبا، إضافة إلى 109 منظمات غير حكومية، من ضمنها المجلس اليوناني للاجئين، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع المعايير القانونية الدولية والأوروبية المتعلقة بحقوق اللاجئين.

وتواصل الحكومة اليونانية المحافظة، بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي تولى السلطة في عام 2019، اتباع نهج متشدد في سياساتها المتعلقة بالهجرة، وهو ما أدى إلى تعرضها لانتقادات متكررة من جهات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية اتهامات بتنفيذ عمليات إبعاد غير قانونية للمهاجرين واللاجئين نحو الأراضي التركية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة اليونانية بشكل قاطع.