وزير المالية السابق بروفيسور إبراهيم البدوي يكتب.. “قسمة الموارد وفرصة ثورة ديسمبر الضائعة” (3)
المشروع الوطني السوداني بين رغائبية “دولة البحر والنهر” وأشواق “ثورة ديسمبر عائدة راجحة”
المقال الخامس: قسمة الموارد وفرصة ثورة ديسمبر الضائعة (3)
بقلم: بروفيسور إبراهيم أحمد البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السابق والمدير التنفيذي، منتدى الدراسات والبحوث الإنمائية
تحدثنا في المقال الرابع عن المنهج الذى اعتمدته حكومة الثورة لتخصيص الموارد، خاصة لجهة التمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحروب والنزاعات والذى تم عرضه فى ورقة السياسات الموسومة ” استراتيجية مكافحة الفقر من منظور بناء السلام وأهداف التنمية المستدامة في السودان: 2020-2030″. كانت هذه الاستراتيجية المقترحة أحد المراجع الأساسية فى مفاوضات تعبئة الايرادات الاتحادية (بما فى ذلك ريع النفط والمعادن) ومعايير تخصيص المنح الرأسية من الموازنة الاتحادية للولايات الثمانى عشر. ففى هذا السياق فقد تمت احاطة الفريق شمس الدين كباشى عضو المجلس السيادى وقتها قبل احدى جولات مفاوضات جوبا عن مضمون ودلالات هذه الاستراتيجية، كما استندت عليها الأستاذة الراحلة آمنة أبكر، عليها الرحمة والرضوان، فى مهمتها فى تسهيل ودعم العملية التفاوضية الخاصة بهذا المحور. (لقد انتقلت الأستاذة آمنة – والتى عُينت لاحقاً وكيلة للوزارة وتشرفت وزملائى بالعمل معها – أثناء هذه الحرب المأساوية).
يجدر الاشارة الى أن هذه الورقة التى أعددناها فى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى قد كانت ضمن منظومة متكاملة من المذكرات والأوراق تشمل جوانب أخرى سياسية، قانونية ومؤسسية لرفد عملية التفاوض ساهمت فيها عدة وزارات ومؤسسات حكومية الى جانب عدد من منظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى قضايا بناء السلام والتنمية. كانت محادثات السلام مع الحركات المسلحة تُدار بواسطة “المجلس الأعلى للسلام” والذى كانت أول وأهم مهامه انجاز اتفاق جوبا – (والذى تم توقيعه فى الثالث من أكتوبر 2020 بين السلطة الانتقالية وكل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال (جناح مالك عقار) وحركة تحرير السودان (بقيادة مني أركو مناوي) وحركة العدل والمساواة (بقيادة جبريل إبراهيم)، بالإضافة إلى ذلك، شاركت في الاتفاق عدة تنظيمات سياسية أخرى ضمن تحالف الجبهة الثورية. تجدر الإشارة إلى أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال (جناح عبد العزيز الحلو) لم يكونا جزءً من هذا الاتفاق).
فى سياق المفاوضات التى انتظم فيها أطراف التفاوض زار الخرطوم فى مايو 2020، على ما أذكر، وفد المقدمة لحركتى دار فور وكان بقيادة الدكتور محمد بشير أبو نمو (حركة تحرير السودان ) والأستاذ أحمد تقد (حركة العدل والمساواة)، حيث كان ملف قسمة الموارد والثروة ونصيب اقليم دارفور منها على رأس أولياتهم. ضم الاجتماع من الجانب الحكومى الأستاذ محمد حسن التعايشى عضو المجلس السيادى وقتها، دكتورة مباهج حبيب، الخبيرة القانونية، الدكتور الراحل حسان نصر الله، وكيل وزارة الحكم الاتحادي الأسبق، والذى وافته المنية فى أبريل الماضى، عليه الرحمة والرضوان، وشخصى الضعيف.
ناقشنا هذه القضايا فى اجتماعين، كان أولاهما أثناء وجودهما فى الخرطوم والثانى أسفيريا بعد عودتهم الى جوبا. قدمت شرحاً للقياديين الزائرين عن معايير قسمة الموارد فى سياق الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الفقر وبناء السلام، مشدداً على أن هذه الاستراتيجية منصفة لاقليم دارفور كما لكل مناطق السودان المتأثرة بآثار الحروب والنزاعات وأشرت الى أن الاقليم، بناءً على هذه الاستراتيجية، سيحصل على تدفقات استثمارية بمعدل خمسمائة مليون دولاراً سنوياً لمدة عشر سنوات، تُموَّل من الموازنة الاتحادية، كما أننا نتوقع انطلاق برنامج “دعم الأسر” (المدعوم من البنك الدولى ودول أصدقاء السودان) والذى يستهدف مكافحة الفقر على مستوى الأسر فى كل السودان، بما فى ذلك دارفور. ثمن الاخوة قياديا الحركتين هذا التوجه لمخاطبة جذور قضية النزاعات والحروب عن طريق استراتيجية شاملة لتوظيف الموارد ومكافحة الفقر. الا أنهم أشاروا الى أنه بالنظر الى أن دارفور كانت الساحة الأكثر تأثراً بالحروب الأهلية، فانهم يعتقدون أن دارفور بحسب تقديرهم تحتاج لمليار ونصف المليار دولار سنوياً لاعادة الاعمار ومعالجة آثار الحرب. عليه، تقدموا بمقترح بأن يعطى اقليم دارفور، اضافة للخمسمائة مليون دولار سنوياً، امتياز استغلال موارد باطن الأرض الحالية والمكتشفة مستقبلاً فى دارفور لمدة يُتفق عليها حتى يتم انجاز استحقاق معالجة آثار الحرب واعادة اعمار الاقليم.
تحدثت نيابة عن الجانب الحكومى بأن تخصيص الموارد في باطن الأرض (النفطية والمعدنية) يجب أن يراعي أحد أهم المبادئ المعتمدة عالمياً والتى اثبتناها فى ورقة الاستراتيجية وهى أن هذه الموارد في الأساس موارد قومية تؤول للسلطة الاتحادية وفى هذا الإطار تخصص نسب محددة (من اجمالي انتاج الولاية) لكل الولايات المنتجة على قدم المساواة، اضافة الى القسمة الرأسية للموارد من الموازنة الاتحادية بصورة تعطي تمييزاً إيجابياً للولايات والمجتمعات الأكثر فقراً. أيضاً حاججت بأننا اذا أقرينا هذا المبدأ، سيكون فى حكم المؤكد أن تطالب الولايات الأخرى، مثل ولايتى جنوب وغرب كردفان اللتان تنتجان بالتوالى 52 و48% من اجمالى انتاج النفط بالبلاد، أو ولايتى نهر النيل والبحر الأحمر، حيث كان – بحسب بيانات العام 2020 – يُستخرج 43 و35%، بالتوالى، من انتاج الذهب بالبلاد. عليه، سيكون من الصعوبة بمكان مقاومة مثل هذه المطالب الولائية، الأمر الذى سيعيق قدرة الحكومة الاتحادية على تمويل الاستراتيجة وكذلك يؤدى الى تعميق التفاوت التنموى الجهوى وبالتالى مفاقمة أزمة التهميش، خاصة أن بعض هذه الولايات المنتجة، مثل ولاية نهر النيل، تحظى بمؤشرات جيدة نسبياً فى مجالات التعليم والصحة والبنيات التحية وغيرها من روافع النمو ومكافحة الفقر.
رغم تباين الرؤى الا أن الحوار الذى تم فى الاجتماع الأول والذى تلاه كان مفعماً بروحٍ وطنيةٍ بناءةٍ، حيث انتهينا الى مطالبة من الزميلين دكتور ابو نمو واستاذ أحمد تقد بأن تقدم الحكومة ما يثبت توفرها على الموارد المالية الكافية لتمويل ما سيتم الاتفاق عليه بشأن استراتيجية قسمة وتخصيص الموارد المزمعة. من وجهة نظر وزارة المالية كجهة معنية بهذا الاستحقاق، أحطت الاجتماع بأننا سنعمل على رقمنة ديوان الضرائب وجهاز الجمارك فى سياق اصلاح مؤسسى واسع مما يمكن معه زيادة تعبئة الايرادات الحكومية فى المديين المتوسط والبعيد. اضافة الى ذلك فان عملية انجاز الاصلاح الاقتصادى واعادة تأهيل السودان فى مجتمع التنمية الدولى ستتيح امكانية الحصول على منح تمويل الموازنة والقروض المدعومة من برنامج “المساعدة الإنمائية الدولية” International Development Assistance: IDA))، فضلاً عن الاستثمارات المؤسسية والخاصة التى ستصبح ممكنة كنتيجة لاعفاء الديون ومعالجة المخاطر التمويلية المترتبة عليها. تحديداً، أشرت الى أن دولة أثيوبيا تتلقى منحة سنوية لتمويل موازنتها تزيد عن ثلاثة بلايين دولار، بالنظر لعدد سكانها الذى يفوق المائة مليون نسمة ونسبة الفقر العالية بها. عليه، بالنظر الى أن حجم سكان السودان يناهز 40% من سكان أثيوبيا أتوقع أن يحصل السودان على مليار دولار سنوياً على أقل تقدير.
فور انتهاء اجتماعنا مع وفد المقدمة كتبت رسالة للأخ دكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء فى ذلك الوقت، بشأن التطمينات المطلوبة من الإخوة فى وفد التفاوض. الأخ حافظ صديق وزميل سابق، تعرفت عليه منذ مطلع التسعينيات عندما التحقت بالبنك الدولى. سياتى المجال للحديث عن مساهماته القيمة فى دعم السودان لكن سأذكر على عجاله أنه قد كان وراء عملية ترتيب دفع مؤخرات السودان للبنك عن طريق منحة من برنامج “المساعدة الإنمائية الدولية” وذلك حتى يتسنى اعادة تأهيل السودان كعضو فاعل فى البنك الدولى، هذه المؤسسة التنموية الهامة التى كما سأبين فى المقال القادم قد كان لها دوراً فاعلاً فى دعم التحولات الاقتصادية فى معظم الدول التى كان لديها مشروعاً وطنياً جاداً – من أثيوبيا الى فيتنام وحتى الصين. يٌحسب أيضاً للأخ دكتور حافظ دوره فى عملية تمويل برنامج حكومة الثورة لدعم الأسر، حيث أستطاع تمرير اعتماد تمويل 400 مليون دولار من البنك الدولى مما سهل امكانية الدعم الثنائى من دول اصدقاء السودان الذين قدموا ال 400 مليون دولار الأخرى فى مؤتمر أصدقاء السودان الذى عُقد أسفيرياً باستضافة الحكومة الألمانية.
أرسلت الى دكتور حافظ الرسالة التالية (فى السادس من مايو 2020) كرد على رسالتى بشأن امكانية دعم الموازنة لتمويل استراتيجية مكافحة الفقر وبناء السلام، والتى سأورد نسختها العربية (المترجمة من الانجليزية) أدناه بدون تعليق.
“عزيزي إبراهيم، إذا نجح السودان في الحفاظ على الاستقرار والحكم الرشيد الشامل، ومعالجة التحديات الاقتصادية من خلال برنامج مع صندوق النقد الدولي، وسداد متأخراته، فإننا نتوقع أن يستعيد السودان إمكانية الوصول إلى موارد المؤسسة الدولية للتنميةIDA) ). والمؤسسة الدولية للتنمية هي أكبر مصدر لتمويل التنمية في البلدان الفقيرة، وتهدف إلى الحد من الفقر من خلال توفير قروض ومنح لبرامج تعزز النمو الاقتصادي، وتقلل من التفاوتات، وتحسن الظروف المعيشية للسكان.
نظراً لحجم سكان السودان، ورهناً بالأداء الجيد في مجال الإصلاحات، نتوقع أن يحصل السودان على موارد تزيد عن مليار دولار خلال دورة المؤسسة الدولية للتنمية التاسعة عشرة. والأهم من ذلك، أن الوصول إلى المؤسسة الدولية للتنمية سيتيح أيضاً الحصول على موارد أخرى للاستثمار (على سبيل المثال من مؤسسة التمويل الدولية) ومعالجة التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه السودان.”