معلمو السودان : معاناة من هضم الحقوق.. واجور تلامس خط الفقر المدقع
حوالي ثلاثة الاف معلم في السودان يعانون ضعف المرتبات التي لازالت ثابته تتراوح بين 80 الف إلى 190 الف جنيه سودانى في حدودها العليا،مع العلم ان مدخل الخدمة للدرجات العمالية في قطاع التعليم 12 الف جنيه سوداني مع انها لاتغطي سوي 1- 8 % من تكلفة المعيشة شهريا، ومع ذلك تلقى قطاع التعليم ضربات موجعة من الأجهزة التنفيذية(مجلس الوزراء) بتخفيض بدل الوجبة من 90 الف جنيه الى 30 الف ما أثار تساؤلات حول مستقبل التعليم والمعلم.
واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين القرار خطوة صادمة وتهديد مباشر لاستقرار العملية التعليمية وهضم لحقوق المعلمين فى ظل ظروف معيشية ماساوية وعدم انتظام صرف الرواتب لمدة عامين نتيجة لاستمرار الحرب فى السودان
وبحسب القرار فإن بدل الوجبة الذي كان يُصرف بقيمة 90,000 جنيه شهرياً سيتم تقليصه إلى 30,000 جنيه اعتبارًا من يونيو الجاري، مع تعديل مستقبلي يصل إلى 60,000 جنيه في 2026، قبل أن يُعاد إلى قيمته الأصلية بحلول 2027.وتعتبر هذه العلاوة بنداً أساسياً ضمن هيكل الأجور،وتمنح للعاملين لتعويض تكلفة الوجبة اليومية، وسط ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء وانخفاض القوة الشرائية وتوالى ارتفاع التضخم
سبق ان قدمت لجنة المعلمين دراسة دقيقة للجهات المختصة اوضحت فيها أن تكلفة المعيشة الشهرية لأسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد تبلغ في حدها الأدنى 354,500 جنيه، وقد تصل في مناطق مثل بورتسودان “شرقي السودان” إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه شهريا. كما أوضحت الدراسة أن متوسط الأجر الشهري الحالي لا يغطي سوى 1% إلى 8% فقط من هذه التكاليف، وأن أكثر من 90% من العاملين في الدولة يعيشون تحت خط الفقر المدقع حسب المعايير الدولية.
وحسب الدراسة فان متوسط الاجور الشهرية للعمال السودانيين بلغ بين 12 الف – 50 الف جنيه بينما الحد الادنى الفعلى المطلوب لمعيشة كريمة لاسرة من خمسة افراد يقدر بحوالى 400 دولار ما يعنى ان اكثر من 90 % من العمال السودانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وقالت الدراسة ان الاجور الحالية لاتغطى سوى 1-8 % من تكلفة المعيشة الشهرية ما يؤدى الى ارتفاع معدلات الفقر والتدهور الحاد فى المعيشة وطالبت برفع الحد الادنى للاجور الى 210 الف جنيه ليغطى 50- 60 % من تكلفة المعيشة مع تحديد الية لمراجعة دورية وفقا لمعدلات التضخم.
ورغم الوعود السابقة من وزارة المالية بزيادة الأجور في العام الجاري، لم تُنفذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، ما زاد من حالة الإحباط بين العاملين. وأكدت اللجنة أن القرار يعكس ما سمّته غياب الإرادة الحكومية في حماية حقوق المعلمين، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى هجرة الكفاءات وتفريغ المدارس من المعلمين المؤهلين، ويمثل تهديدًا حقيقياً لمستقبل الخدمات التعليمية وأضافت اللجنة أن المعلمين ظلوا يؤدون واجبهم الوطني رغم انقطاع الرواتب في عدد من الولايات لأكثر من عام ونصف، معتبرة أن تخفيض علاوة بدل الوجبة في هذا التوقيت “إهانة للمهنة والمعلمين على حدٍ سواء.
وطالبت لجنة المعلمين الحكومة بـإلغاء القرار فوراً، والبدء في خطوات جادة لإعادة هيكلة الأجور ورفع الحد الأدنى بشكل يتناسب مع الواقع المعيشي. كما دعت إلى تعزيز الدور الرقابي للنقابات المستقلة، معتبرة أن السياسات المالية الحالية لا تخدم العاملين ولا تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال سامى الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين ان المرتب يبدا بالاجر الابتدائي زائدا غلاء المعيشية بالاضافة الى طبيعة العمل التى وصلت الى 50 % من المرتب زائدا بدل الوجبة والترحيل وعلاوة المؤهل والاطفال والزواج يشكل المرتب بالاضافة الى بدل اللبس “شهرين” من الاساسي وبديل نقدى متعلق بالحالة الاجتماعية زائدا منحة العيدين وقال ان كل ذلك يشكل المرتب الذى لايتعدى ال180 الف جنيه، وقال بدل الوجبة تعادل 6 الف جنيه فى الشهر والمقترح زيادتها الى 90 الف ولم تنفذ وفقا لقرار مجلس الوزراء. واضاف ان الحد الادنى لمدخل الخدمة المدنية من الدرجة ال17 الى ال12 درجات عمالية ومدخل الخدمة للشهادة الجامعية التاسعة او الثامنة.
وقال سامى ان قرار بدل الوجبة “قرار قديم “يجب تطبيقه هذا العام اتحاديا من وزارة المالية وولائيا من الموارد الذاتية، الا ان وزارة المالية ومجلس الوزراء اجلت تطبيقه الى السنوات القادمة، وقال ماهى ضمانات استقرار الاقتصاد واضاف نحن نوجه اصابع الاتهام الى وكيل وزارة المالية فى عدم تطبيق القرار فى اشارة الى سابقة صرف المرتب بهيكلين فى السنوات السابقة.
بينما اعتبر بشير نايل، عضو مكتب الإعلام باللجنة، أن الحكومة تنصلت من التزاماتها المالية التي أعلنت عنها مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادات المقررة لم تطبق سوى في نطاق محدود على الوزارات الاتحادية، بينما حرم منها غالبية العاملين في الولايات، وهو ما اعتبره “تمييزًا مجحفا وغير مبرر”. وأضاف أن المعلمين صبروا كثيرًا على ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي، دون أن يلمسوا أي تحسن في أوضاعهم المعيشية أو انتظام في صرف الرواتب
وقال أن تجزئة أو تأجيل تطبيقها محاولة للالتفاف على استحقاقات العاملين، بدلًا من تنفيذها بأثر رجعي كما نص القرار الأصلي. وأشار إلى أن العاملين في الولايات لم يتقاضوا رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وغاب صرف المرتبات بشكل شبه كامل في عام 2024، ولم يبدأ الانتظام النسبي إلا في بداية 2025م.
كما كشف عن تسريبات تفيد بأن بعض الوزراء يتقاضون ما يصل إلى 2 مليار جنيه شهريا، في وقت لا يتجاوز فيه راتب معظم العاملين بالدولة 2 إلى 3 دولارات يوميا، ما يضعهم تحت خط الفقر المدقع وفقًا للمعايير الدولية.